پس از موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو محکومان و متهمان حوادث اخیر و با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه برای تسریع در اجرای این فرمان، حال این سؤال مطرح است که آیا احکام صادره از سوی کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها نیز مشمول این اقدام پدرانه معظم‌له قرار خواهد گرفت یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش درابتدا و با نگرشی ساده باید گفت بنا به مندرجات قانونی و آنچه که در نص فرمان عفو مکاتبه شده، قطعاً پاسخ منفی خواهد بود؛ اما با اندک تأملی در ماهیت فرایندمحور بودن و نگرش تحولی این تصمیم، با توجه به آیین‌نامه انضباطی دانشجویان، مصوب جلسه ۳۵۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان ماه سال جاری که در آغاز، مجریان این آیین‌نامه را به اصولی همچون اصل تقدم پیشگیری بر مجازات، اصل تناسب و غیره توصیه و در ادامه در مواد ۹۴، ۱۰۶، ۱۱۴، ۱۱۹ و غیره تلویحاً و مسامحتاً به مساعد دانستن فرض برخورداری از اعاده دادرسی اشاره کرده، می‌توان بیان کرد بنا بر غلبه فراگیر و حساسیت قابل توجه قشر دانشجو نسبت به دیگر اقشار جامعه، تسری این سیاست کلی نظام در احکام مراجع انضباطی دانشگاه‌ها نیز امر معقول و شایسته‌ای به نظر می‌آید.

بدان جهت که احکام کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها جایگاه نازل‌تری نسبت به احکام قضایی دارند؛ بنابراین زمانی که آرای محاکم قضایی مورد عفو قرار می‌گیرند، به طریق اولی باید احکام جرایم هم‌سنخ صادره از مراجع دانشگاهی نیز شایسته عفو و گذشت باشند تا از مفسده‌های محتمل در اجرای مجازات اجتناب به عمل آید. فرض تفاوت علت عفو در جرایم دانشگاهی و جرایم غیردانشگاهی منطقاً به دور از آبادی است.

درنتیجه جای شکی نیست که حساس‌ترین مجموعه کشور، دانشگاه و تأثیرگذارترین قشر در جامعه، دانشجویانی هستند که حقیقتاً سرمایه‌های گرانبهای این کشورند، با توجه به اختیاراتی که در آیین‌نامه انضباطی مذکور به کمیته‌های مرکزی و رؤسای محترم دانشگاه‌ها محول شده و بنا بر رویه ساز و مرجع تفسیر بودن کمیته مذکور به جهت حساسیت امر، شایسته است در خصوص تجدیدنظر احکام صادر شده از مراجع دانشگاهی، کمیته‌ای ویژه تشکیل شود تا درنهایت عفو پدرانه رهبر معظم انقلاب مشمول حال سرمایه‌های حقیقی این مرز و بوم نیز بنا به اقتضای عدالت شود.